Web Analytics Made Easy - Statcounter

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محسن هاشمی نوشت: دولت بودجه مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط سخت امروز که اتفاقا اصرار دارد با خود آزاری در آن بماند را تقدیم مجلس نکرده و لذا مشکلی را با آن حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد. باز هم بودجه عمرانی نادیده گرفته شده و این پیام بدی برای اقتصاد ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  فارغ از تمام ایراداتی که به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گرفته می‌شود و بازتاب زیادی در مطبوعات و سایت‌ها و فضای مجازی دارد همچنان به بودجه حمل و نقل عمومی ظلم وافر دیده می‌شود.   مجموعا از تحلیل‌های موجود کارشناسان و سیاسیون و اقتصاددانان و برنامه‌ریزان چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا، چه معتدل و مستقل همه نشان از آن دارد که به‌رغم تاخیر در ارسال بودجه بدون برنامه هفتم، دولت سیزدهم نتوانسته در دومین بودجه‌ای که مجلس ارایه کرده است، کاستی‌های پیشین را که مدعی آن بود، جبران و برطرف کند.   دولت بودجه مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط سخت امروز که اتفاقا اصرار دارد با خود آزاری در آن بماند را تقدیم مجلس نکرده و لذا مشکلی را با آن حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد. باز هم بودجه عمرانی نادیده گرفته شده و این پیام بدی برای اقتصاد ایران است.   معلوم شده که نه برنامه مهم است و نه بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای به تراژدی، کمدی یا روزمرّگی تبدیل شده‌اند.   ولی آنچه موضوع امروز است، سهم ناچیز محیط زیست از بودجه است که با زندگی و زیست انسان‌ها ارتباط مستقیم دارد، و البته به یکی از موارد مهم آن آلودگی هوا و حمل و نقل که عامل بسیاری از بیماری‌ها و تلف کردن وقت و انرژی هست پرداخته نشد و لذا به حمل و نقل عمومی کلانشهرها متاسفانه اهمیتی داده نشده است.   به نظر می‌رسد شهرداران و روسای و اعضای شوراهای کلانشهرها و علی‌الخصوص شهردار تهران که به نمایندگی از هزار و اندی شهر در هیات دولت شرکت می‌کند، نتوانسته است سهم اندک شهرداری‌ها مخصوصا حمل و نقل عمومی را در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش بدهد.   بر اساس تورم چند سال اخیر که بیش از ۴۰% است، می‌توان گفت سهم حمل و نقل عمومی در بودجه کشور نه تنها افزایش نیافته بلکه هر سال از آن کاسته می‌شود و به صورتی ارزشی نزدیک به صفر پیدا می‌کند؛ چرا که افزایش بودجه همیشه کمتر از میزان تورم بوده است. سهم شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۲ به حدود ۵ صدم درصد (۵۰/۰%) می‌رسد.   سهم ساخت متروی تهران در بودجه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است که حتی برای ایجاد ۵۰% یک ایستگاه مترو هم کافی نیست، سهم تامین تجهیزات متحرک که اولویت جدی تهران است، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است که امکان تامین حداکثر نیمی از یک قطار ۷ واگنه را خواهد داد. پیش پرداخت قراردادهای ساخت واگن و حتی واگن ملی دیده نشده است. البته همچنان شهرداری‌ها به انتشار اوراق مشارکت وابسته‌اند که سال به سال بدهی بانکی شهرداری‌ها را که این روزها از بدهکارترین‌ها هستند، افزایش می‌دهد.   نتیجه چنین می‌شود که حمل و نقل عمومی به هیچ‌ وجه در اولویت دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان دولت نیست. لذا نباید امیدی داشت که قول‌های شورای شهر ششم و شهرداری تهران برای تامین تجهیزات متحرک حمل و نقل عمومی تحقق یابد. فعلا تنها راه باقی مانده فعال کردن پیشنهاد نمایندگان برای طرح در کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق است که امیدوارم اعضای شوراهای شهر و شهرداران نسبت به موضوع فعال شده و موی بیشتری از خرس بودجه برای حمل و نقل عمومی کلانشهرها به دست بیاورند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حمل و نقل عمومی شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۴۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • (ویدیو) تعریف متفاوت محسن هاشمی از فائزه، مهدی و میرحسین موسوی
  • سوال و جواب‌ کوتاه از محسن هاشمی درباره خواهرش! | فیلم
  • هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • تغییرات بودجه شهرداری تهران در این دو سال | اعتبارات نسبت به دو سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است
  • پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
  • افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
  • افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
  • افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟